اقدام شایسته دستگاه قضایی در رسیدگی سریع به پرونده‌های اقتصادی؛ سقوط قیمت ارز و سکه همزمان با اعلام حکم اعدام برای سه نفر از اخلال‌گران اقتصادی/ قوه قضائیه به وظیفه خود عمل کرد؛ سرنوشت دستور رهبر انقلاب به دولت برای رسیدگی به بازار ارز و سکه به کجا رسید؟

«سه نفر از مفسدین اقتصادی در انتظار چوبه دار و ۳۲ نفر هم محکوم به حبس.» بیان این جمله از سوی معاون اول قوه قضائیه سقوط دو هزارتومانی دلار را در پی داشت. این اولین نتیجه اعلام خبر اعدام سه تن از مفسدان اقتصادی بازار سکه و ارز بود.

ظهر امروز خیابان فردوسی تهران شاهد تجمع مردم برای فروش دلارهای خانگی بود.تا لحظه اعلام این خبر، دلار به کانال ۱۵ هزار تومان وارد شد و با این حال دلالان از خرید دلارهای خانگی با قیمتی بیش از حدود ۱۳ هزار تومان خودداری کردند. کاهش قیمت دلار، همچنین کاهش ۳۰۰ هزار تومانی سکه را به همراه داشت.

به گزارش رجانیوز، پس از تلاطم در حوزه اقتصاد کشور که ناشی از سوءمدیریت دولت بود و اعتراضات مردم را هم به همراه داشت، مرداد امسال، به دنبال استجازه رییس قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب اسلامی، دادگاه‌‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌‌های اخلالگران در نظام اقتصادی برای برخورد ویژه با مفسدان و اخلالگران شکل گرفت.

وظیفه این دادگاه‌ها برخورد با مفسدین و اخلال‌گران اقتصادی بود که با سوءاستفاده از شرایط  موجود، با هدف رسیدن به منافع مادی، به اقتصاد کشور لطمه می‌زدند.

نخستین جلسه این دادگاه‌ها نیز، اوایل شهریور امسال، با محاکمه ۳ نفر از از اخلال گران اقتصادی تشکیل شد.

اکنون پس از گذشت تقریباً یک ماه از جلسه اول دادگاه‌های ویژه، سخنگوی دستگاه قضا خبر از محکومیت ۳ نفر از مفسدین به اعدام، و ۳۲ نفر به حبس های ۱۰،۱۲ و یا ۲۰ ساله داد.

محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، دیروز در حاشیه مراسم معارفه رییس جدید کل دادگستری استان زنجان خبر از بر برخورد با مفسدان اقتصادی داد و گفت: “درباره مبارزه با مفسدان اقتصادی نخستین خبر این است که در دادگاه‌های ویژه‌ای که در تهران تشکیل شده است؛ ۳۵ نفر محکوم شدند که از این تعداد سه نفر به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم شدند که البته حکم آنها غیر قطعی است و اگر برود دیوان عالی کشور تعیین کند؛ اجرایی خواهد شد.”

بنا به گفته اژه ای، حمید باقری درمنی فرزند محمد که دارای سابقه کیفری بوده و در این پرونده در دادگاه بدوی به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شده است. این حکم قابل تجدیدنظر خواهی است و می‌تواند در دیوان عالی کشور در صورت اعتراض رسیدگی شود. وحید مظلومین فرزند حبیب اله هم به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم شد و این حکم نیز غیرقطعی و قابل تجدیدنظر خواهی است. محمد اسماعیل قاسمی با اسم مستعار محمد سالم فرزند غلامعلی که این فرد نیز به اعدام محکوم شده که حکمش قابل تجدیدنظر خواهی است.

اژه ای در ادامه گفت: “ما از همکاری مردم نهایت تشکر را داریم و امیدواریم این همکاری در راستای معرفی افراد ادامه داشته باشد، افزود: اگر کسانی می‌خواهند نام آنها محفوظ بماند؛ محفوظ می‌ماند و از آنها حمایت خواهد شد.

البته رسیدگی به اتهامات و محاکمه اخلالگران اقتصادی حوزه گوشی‌های موبایل، دلالان ارزی و باند وحید مظلومین معروف به سلطان سکه نیز در دستور محاکمه و رسیدگی قرار گرفته است.

این اقدامات دستگاه قضا در جهت برخورد با مفسدین اقتصادی،که البته عمل به وظیفه ذاتی قوه قضاییه است، در این شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه، باعث دلگرمی مردم است. اما انتظاری هم که از قوه قضاییه می‌رود این است که برخورد با مفسدین  را با جدیت دنبال کرده و با هیچ کسی مماشات نکند.

گفتنی است که تیرماه ۹۷ رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای به رییس‌جمهوری با ابراز نگرانی از اخبار منتشر شده در خصوص واگذاری ارز و سکه در ماه‌های اخیر و ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد کرده است، دستور دادند: ضمن رسیدگی به موضوع گزارش دقیقی تهیه و به محضر ایشان ارسال شود.

اکنون پس از گذشت حدود سه ماه از دستور رهبری، مبنی بر رسیدگی به ابهامات بازار سکه و ارز، باید از دولت پرسید که دستور مقام معظم رهبری به کجا انجامید؟